کودک آزاری به عنوان یک آسیب اجتماعی مفهوم گستردهای دارد.تنوع عوامل ایجاد کننده آن از یک سو و تاثیرات عمیقی که بر روند رشد کودکان دارد از سوی دیگر آن را به یکی از معضلات اجتماعی تبدیل کرده است. از منظر حقوقی هر گونه سوءرفتار با کودکان از قبیل آزار و اذیت جسمی،روانی،جنسی،عاطفی یا هر نوع سوءاستفاده از کودکان از قبیل بهره کشی یا بهکارگیری غیر قانونی کودکان،کودک آزاری محسوب میشود. در کنار مشکلات فرهنگی ،اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی قطعا عدم برخورداری قوانین این حوزه از انسجام و جامعیت لازم از دلایل عمده کودک آزاری محسوب میشود.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال۱۳۸۱ هرچند پیشرفتهای قابل توجهی در حقوق کودکان بزه دیده فراهم آورده است لکن خلأهای موجود در آن سبب شده تا این قانون در کاهش یا پیشگیری از کودک آزاری موثر واقع نشود. متاسفانه در قانون فعلی عدم پیش بینی نظام دادرسی ویژه برای رسیدگی به جرائم علیه کودکان ،عدم تناسب جرم با مجازات و عدم اعمال صحیح مجازاتهای صادره به لحاظ اعمال عفوهای متعدد یا مرخصیهای طولانی و همچنین عدم امکان مداخله مستقیم سازمانها و نهادهای مسئول در عمل مشکلاتی را ایجاد کرده است خاصه آنکه دادن اختیار قانونی به والدین برای تنبیه و تادیب فرزندان و عدم ارائه تعریفی دقیق از تنبیه در قانون و عرف موجبات تشدید کودک آزاری را فراهم آورده است.همه این ایرادات منجر به تدوین لایحه حمایت از کودکان ونوجوانان از سوی قوهقضاییه و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی شد. هرچند دولت بر خلاف موازین قانون اساسی در این لایحه دخل وتصرف کرد و با حذف ۵ ماده از لایحه تنظیمیقوهقضاییه و تغییر محتوای برخی دیگر از مواد، پس از گذشت ۳سال از دریافت لایحه سرانجام در سال۱۳۹۰ آن را به مجلس شورای اسلامیارسال داشت، باز هم لایحه سرشار از جنبههای مثبت و روشنگر است.در این لایحه، کودک منطبق با تعریف کنوانسیون بین المللی حقوق کودک فرد زیر ۱۸ سال تعریف شده است ، اختیارات گسترده ای به بهزیستی، مددکاران، وکلا و سازمانهای غیر دولتی برای مداخله در روند دادرسیها داده شده است، مصادیق دقیق جرائم علیه کودکان تعیین و مجازات آن تشدید شده است و همچنین برای رسیدگی به این جرائم شعب اختصاصی پیش بینی شده است.
لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان ،اظهارات کودک را در اعلام جرم علیه خود موثر قلمداد و چنانچه کودک با وجود قراین معقول و متعارف تقاضای رسیدگی به جرمیعلیه خود را کند به این تقاضا قانونا ترتیب اثر داده میشود. پیش بینی ارائه خدمات و مساعدتهای اجتماعی برای کاهش آسیبهای وارده به کودکان و نوجوانان از دیگر نقاط قوت این لایحه است، ضمن آنکه مطابق با مواد لایحه، تمامیافراد مطلع از وقوع جرم علیه کودکان و نوجوانان نیز مکلف به اعلام آن به مراجع قضایی صالح هستند. متاسفانه مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامیدر تاریخ ۷/۴/۹۱ پیرامون این لایحه اظهار نظری کرده است که به موجب آن، این مرکز قوانین فعلی را کافی برای حمایت از کودکان در معرض خطر یا آسیب دیده میداند و لایحه را ناموفق در تحقق اهداف خود یعنی در کاهش خلأهای موجود در حوزه حمایت از کودکان دانسته است و این اظهارنظر، لایحه را از دستور کار فعلی مجلس خارج کرده است. در واقع آنچه از دید کارشناسان این مرکز مغفول مانده این است که لایحه به اقدامات موثر اجتماعی و فرهنگی در مواجهه با معضل کودک آزاری جنبه قانونی بخشیده است که این امر خود نشانهای از پذیرش ضعفهای فرهنگی و اجتماعی به عنوان عوامل افزایش کودک آزاری است. از طرف دیگر اینکه در این لایحه به طور خاص به جرم انگاری اعمال مغایر با حقوق کودکان پرداخته است از نقاط قوتی است که قطعا در کاهش اقتدار سرپرست خانوار و فرزند سالاری بی تاثیر است. چگونه ممکن است تعیین حدود و مصادیق تنبیه متعارف که همواره در میان حقوقدانان و قضات ابهام برانگیز بوده است نظام کنترلی والدین بر کودکان را مختل و منجر به فرزند سالاری شود!
یا چگونه ممکن است که کودکی که در سلامت روانی رشد یافته و هیچ کس اجازه رفتار ی بر خلاف حقوق مکتسبهاش را با وی نداشته است تجاوز به حقوق دیگران را پیشه خود قرار دهد! امید است نهاد قانونگذار با بازنگری مجدد وضعیت فعلی کودکان و نوجوانان و شناسایی نقاط ضعف قوانین فعلی ، ضرورت تصویب لایحه حاضر را مورد توجه قرار دهد و بررسی هر چه دقیق تر جزئیات و اصلاح ایرادات آن را جایگزین حذف و زیر سوال بردن کلیات این لایحه کند وبدین وسیله موجبات تسریع و تسهیل پیشگیری از وقوع جرائم علیه کودکان را فراهم آورد.
منبع :روزنامه شهروند